Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog

الوصايا العشر لصندوق النقد الدولي

Publié le par haj taieb riad

الوصايا العشر لصندوق النقد الدولي

الوصايا العشر لصندوق النقد الدولي

أهمّ توصيات صندوق النقد الدولي التي ستعمل الحكومة على تنفيذها بداية من غرّة جانفي 2015
الوصية الاولى
1 إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة: بما يعنيه ذلك من ضغط على كلفة الأجور (زيادات / ترقيات...) وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى.
الوصية الثانية
2 مزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذا لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية.
الوصية الثالثة
3 تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال ( مزيد إسناد رخص التنقيب والاستنزاف للشركات العملاقة ) وتطوير مواردها غير التقليدية (الطاقات المتجدّدة والبديلة: غاز الشيست أنموذجا ).
الوصية الرابعة
4 رسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية.
الوصية الخامسة
5 إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس باعتماد نفس السياسات السابقة ( الزيادة في نسب الاقتطاع / الترفيع في سنّ التقاعد ) وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة.
الوصية السادسة
6 مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي.
الوصية السايعة
7 تطوير قانون 1996 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تشكو صعوبات إقتصاديّة وذلك بتخفيف شروط إعلان الإفلاس والتعويضات المنجرّة عن ذلك وتدخّل الدولة لجبر الأضرار اللاحقة بأصحاب هذه المؤسسات وتحملها التكاليف المالية الناجمة عن هذه الصعوبات.
الوصية الثامنة
8 تطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي.
الوصية التاسعة
9 مراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة (الترسيم / شروط الاستخدام / الأجور / التعويضات / الصحة والسلامة المهنيّة...).
الوصية العاشرة
10 التفويت في ما تبقى من المؤسسات العموميّة وخاصة تلك المتعلّقة بالمجالات الحيويّة وخاصّة الضامنة منها لأكثر ربحيّة تشجيعا للخواص على اقتنائها ( شركة الكهرباء والغاز / شركة الصوناد / الخطوط الجوية التونسيّة / اتصالات تونس...).

رياض الحاج طيب

Commenter cet article