بيان المسار الديمقراطي الاجتماعي بعد استقالة علي العريض

بيان المسار الديمقراطي الاجتماعي بعد استقالة علي العريض

بيان

بعد استقالة رئيس الحكومة وتشكيل الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وما تشهده عديد المناطق من تحركات شعبية للاحتجاج على القرارات الجبائية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014، فإن المسار الديمقراطي الاجتماعي:
أولا: يسجل أن استقالة الحكومة جاءت نتيجة فشلها في تسيير شؤون البلاد وانزياحها عن الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الكرامة والحرية وهي ثمرة التحركات الشعبية العارمة واعتصامات الرحيل التي شهدتها البلاد إثر جريمة الاغتيال التي استهدفت الشهيد محمد البراهمي، وهي تدخل في نطاق تنفيذ خارطة الطريق وتجسيم لمبادرة الرباعي في إطار البحث عن التوافق الوطني.
ثانيا: يعتبر أن تعيين رئيس الحكومة الجديد السيد المهدي جمعة يأتي في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية في غاية الصعوبة ويعبّر عن استعداده لإسناده في كل سعي لتطبيق خارطة الطريق فيما يخص:
- تركيبة الحكومة التي من الضروري أن تكون مصغرة ومستقلة ومتكونة من كفاءات وطنية لم تكن لها مسؤوليات في الحكومة السابقة.
- اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة من شأنها إنفاذ الوضع الاقتصادي من التدهور، وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية الواسعة ومن ذلك مراجعة قانون المالية لسنة 2014 وإلغاء كل المعاليم الجبائية الإضافية.
- مراجعة كل التعيينات التي تمت على أساس الولاءات الحزبية ضمانا لحياد الإدارة كشرط لتحقيق بيئة انتخابية سليمة.
- التصدي للإرهاب واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتمكين المؤسسة الأمنية والعسكرية من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن الوطني.
- كشف الحقيقة حول ملفات الاغتيال السياسي وتوفير كل الضمانات للتبع القضائي
- حل ما يسمى بـ "لجان وروابط حماية الثورة" وتحييد المساجد ودور العبادة عن كل توظيف حزبي وسياسي.
ثالثا: يعبر عن مساندته للمطالب التي رفعتها مختلف الفئات الاجتماعية ويدعو إلى ضرورة فتح حوار جدي مع ممثليها لإيجاد الحلول الملائمة والتوافقية.
رابعا: يتوجه إلى كافة المواطنين والمواطنات بنداء إلى الحفاظ على سلمية تحركاتهم وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والتحلي باليقظة التامة تجاه كل محاولات استغلال الوضع لإرباك المسار الانتقالي وفسح المجال لمشاريع العنف والإرهاب.
المسار الديمقراطي الاجتماعي
تونس في 10 جانفي 2014